نمایندگان مجلس در حالی به کلیات طرح واردات خودرو کارکرده رأی مثبت دادند که حتی مخالفان این طرح به ضرورت آزادسازی واردات خودرو در این جلسه اذعان داشتند و موانع ارزی را تنها دلیل نگرانی قانون‌گذاران در این خصوص معرفی کردند. با این‌که وزارت صمت به‌عنوان متولی امر طی دو سال گذشته تمام تلاش خود را برای رفع موانع قانونی که گریبان‌گیر بازار خودرو شده بود کرد، در نهایت با استیضاح فاطمی‌امین موضوع واردات 200هزار دستگاه خودرو به‌عنوان میراث تحقق‌نیافته به عباس علی‌آبادی؛ کاندیدای تصدی این وزارتخانه (در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس‌نشینان) محول خواهد شد. هرچند کارشناسان این حوزه معتقدند؛ ظرفیت قانونی و توانایی اجرای واردات خودروهای سواری کارکرده در دستگاه اجرایی کشور وجود ندارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» اذعان داشت: «برخی فعالان بازار خودرو معتقدند؛ عده‌ای با مهندسی بازار در حال کاهش قیمت خودروها هستند تا نشان دهند نیازی به واردات خودرو وجود ندارد. بر این اساس، هر وزیری که بخواهد از این موضوع دفاع کند، در مسیر استیضاح قرار می‌گیرد.»
وی با بیان این‌که صنعت و بازار خودرو به دلیل حضور رانت‌خواهان دچار معضلات بسیاری شده است، افزود: «به‌زعم کارشناسان این حوزه، مهم‌ترین وظیفه سکاندار آینده وزارت صمت؛ شناسایی و معرفی این مافیا است تا بتواند مسیر را برای شکل‌گیری یک بازار رقابتی و انجام واردات هموار کند.»
دادفر ادامه داد: «درحال‌حاضر خودروسازی با دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام‌شده مواجه است و برای ارتقای کیفیت خودرو و کاهش قیمت تمام‌شده راهی جز رقابت با خودروسازی جهانی به‌واسطه واردات خودرو وجود ندارد.»
درحالی‌که در وضعیت سیاست خارجی کشور و راهکارهای تامین ارز، تغییرات چشمگیری مشاهده نمی‌شود و پول‌های آزادشده نیز مصارف از پیش تعیین‌شده دارند، به نظر شما دلایل عقب‌نشینی تصمیم‌گیران در خصوص قانون ممنوعیت واردات خودرو بعد از پنج سال چیست؟
جبران عقب‌ماندگی عرضه محصولات در بازار خودرو طی چند سال گذشته بیش از توان خودروسازان داخلی بوده است. به همین دلیل، تنها راه چاره برای مسئولان، ازسرگیری واردات خودرو است. اما در یک سال گذشته، به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته کمتر از 1300 دستگاه خودرو غیرچینی وارد کشور شده است که آن‌هم به‌دست مصرف‌کنندگان و متقاضیان نرسیده است. متاسفانه واردات خودروهای صفرکیلومتر که مستندات مربوط به استانداردهای آنها در دسترس بوده و برای بخش‌های نظارتی قابل‌درک است هم روی غلتک نیفتاده و به‌طریق اولی این موضوع گریبان‌گیر خودروهای کارکرده نیز خواهد بود.
با توجه به استانداردهای 85گانه و محدودیت‌های داخلی درخصوص محصولات وارداتی، به نظر شما آیا واردات خودروهای کارکرده به کشور محقق خواهد شد؟
از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، با کاهش در روند تولید خودرو نیز روبه‌رو شدیم و این موضوع باعث تقاضای متراکم‌شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد. متاسفانه با سنگ‌اندازی‌هایی هم بر سر راه ساماندهی بازار خودرو مواجه بودیم که عمدتا داخلی بودند. یعنی به ازای هر سنگ‌اندازی خارجی، 100 مانع داخلی بر سر راه فعالان این حوزه گذاشته شده است. با توجه به همین محدودیت‌ها، اکنون مسئولان به دنبال واردات خودرو دست‌دوم هستند. البته رویابافی‌هایی هم دخیل شده که در کنار فقدان استراتژی، بحث واردات خودروهای کارکرده را داغ کرده است. من به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقدم؛ واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به نفع مشتریان و بازار باشد. البته این موضوع مشروط به واردات خودرو توسط هر شخص حقیقی است. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که بازار آشفته خودرو سامان بگیرد و هجمه‌ها علیه خودروسازان کاهش یابد. برخی می‌گویند؛ فعالان بازار خودرو از واردات خودرو دست دوم نگران هستند، اما این موضوع صحت ندارد. زیرا زمانی که محصولات جدید به بازار تزریق شود، بازار از رکود خارج می شود و این به نفع همه است.
تامین منابع ارزی برای واردات خودرو یکی از دغدغه‌های فعالان مسئولان و فعالان این بخش است و منتقدان واردات خودرو هم این مانع را دستاویزی برای مخالف با واردات کرده‌اند. نظر شما در خصوص این موضوع چیست؟
۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکای لاتین، واردات خودروهای کارکرده را انجام داده‌اند و این نوع واردات متعارف است. با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و کوتاه‌مدت می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. درحال‌حاضر قیمت خودروهای خارجی در ایران، ۸برابر قیمت آنها در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. درحال‌حاضر نمایندگان مجلس و فعالان صنعت و بازار خودرو نسبت‌به کمبود و مشکل منابع ارزی جهت واردات خودرو صفرکیلومتر آگاه هستند، بنابراین اصلی‌ترین چالش واردات خودرو بحث ارز است. به همین دلیل، فعالان بازار جهت رونق کسب‌وکار خود به دنبال عرضه محصولات با قیمت مناسب یا ارزان هستند. البته مشکل تامین ارز خودروهای صفرکیلومتر وارداتی برای محصولات کارکرده نیز وجود دارد.
پس از کشمکش‌های بسیاری که در موضوع ساماندهی بازار خودرو، بین مجلس و دولت طی پنج سال گذشته صورت گرفته، شاهد آن هستیم که کلیات قانون واردات خودروهای سواری کارکرده تصویب شده است. به نظر شما آیا وزیر بعدی به پشتوانه این قانون می‌تواند فرآیند واردات این خودروها را تسهیل کند؟
متاسفانه به دلیل عدم‌آمادگی مسئولان امر، ظرفیت قانونی برای واردات خودروهای سواری اعم از نو و کارکرده در کشور وجود ندارد. البته خودرو به حدی جذابیت دارد که دستگاه‌های مختلف تلاش کردند در آن قدم بگذارند و ۳۲ نهاد و سازمان می‌توانند درخصوص سیاست‌ها یا قوانین مربوط به صنعت خودرو اظهار نظر کرده یا تغییر ایجاد کنند. بنابراین نباید انتظار داشت که آقای علی‌آبادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت بتواند اقداماتی انجام دهد که فاطمی‌امین آن را انجام نداده است. وزیر قبلی این وزارتخانه در حدود اختیارات خود در صنعت خودرو فعالیت کرد. در این‌جا باید از دیگر متولیان سوال کرد آیا فقط وزیر صمت و وزارتخانه متبوعش درخصوص خودرو تصمیم‌گیر هستند. متاسفانه خودروسازان کشور بازار را انحصاری تلقی می‌کنند، اما با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند خودرو بی‌کیفیت ارائه کند و باید نسبت به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو اهتمام داشته باشد.
با توجه به گذشت بیش از 16 ماه از فرمان رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی بازار و صنعت خودرو، چه تعداد خودرو وارد کشور شده و به دست متقاضیان رسیده است؟
از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۲۴۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. البته تاکید کنم که منظور از واردات، خودروهای غیرچینی هستند.
